حواشی فیش‌های حقوقی مدیران کشور در حالی کماکان ادامه دارد که دامنه‌اش به «جاده مخصوص» نیز کشیده شده و خودروسازان هم کم و بیش درگیر آن شده‌اند. این در شرایطی است که اگر صنعت خودرو کشور روند خصوصی‌سازی کامل را طی می‌کرد هم‌اکنون هیچ شک و شبهه‌ای در مورد حقوق و مزایای مدیران آن نبود. 

اینکه برخی نهادها و رسانه‌ها و افکار عمومی نسبت به حقوق و مزایای مدیران کشور معترض شده و خواهان برخورد با آنها شده‌اند، ریشه در دولتی بودن شان دارد، چه آنکه تاکنون اعتراض و موضعی نسبت به فیش‌های حقوقی اهالی بخش خصوصی مطرح نشده است. به‌عنوان مثال، مدیران عامل سازمان‌های دولتی، به‌طور طبیعی در ماجرای فیش‌های حقوقی مورد انتقاد گرفته‌اند، زیرا از نظر افکار عمومی، منابع درآمدی آنها از بیت‌المال است؛ بنابراین نباید بیش از حد متعارف، حقوق و مزایا و پاداش دریافت کنند.